تئوری مدیریت ریسک
محمدآزاد
مقدمه
در این نوشتار تئوریهای اصلی مدیریت ریسک شامل تئوری مالی، نمایندگی، ذینفع و اقتصاد نهادی نوین را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در سالهای اخیر تحقیقات تجربی زیادی در زمینه اثبات تئوریهای مدیریت ریسک انجام شده است، اما هیچیک از آنها در تعیین اینکه کدامیک از این تئوریها با استفاده از دادههای واقعی اثبات میشوند و کدامیک نه، موفق نبودهاند. در نتیجه هم تحقیقات تئوریکی و هم طراحی روشهای بکار رفته در مورد مدیریت ریسک بهدلیل عدم توانایی در انتخاب یک رویکرد تئوری، از ادامه کار باز ماندهاند. تنها در اواخر دهه گذشته تعداد اندکی از تحقیقات وجود داشتند که به شناخت ما درباره رفتار "پوشش ریسک" توسط شرکتها کمک میکردند که اکثر قسمتهای مهم این تحقیقات، مثل مساله درونزایی، قابلیت پوشش ریسک غیرمشتقه، و مفروضاتی در خصوص هدف استفاده از مشتقات طی سالهای اخیر منتشر شده است. در ادامه با توجه به تحقیقات انجام شده به بررسی بیشتر تئوریهای مذکور پرداخته میشود.
رویکرد اقتصاد مالی نسبت به مدیریت ریسک تاکنون بیشترین استفاده را در توسعه مدلهای تئوری و انجام تحقیقات تجربی داشته است. این رویکرد، برپایهی الگوی کلاسیک میلر و مودیلیانی شکل گرفته است که بیانگر شرایط مربوط به عدم وجود ارتباط بین ساختار مالی و ارزش شرکت است. این رویکرد همچنین تصریح میکند که پوشش ریسک منجر به تغییرپذیری کمتر جریان نقدی و در نتیجه نوسان کمتر ارزش شرکت میشود. دلایلی که در رابطه با مدیریت ریسک مطرح میشد ناشی از شرایط عدم وجود ارتباط و شامل مواردی از قبیل ظرفیت بدهی بالاتر، نرخهای تصاعدی مالیات، هزینههای ورشکستگی موردانتظار کمتر، امنیت تامین مالی درون شرکتی، عدم تقارن اطلاعاتی و مزیت مقایسه در اطلاعات بود. اگر نتیجه نهایی پوشش ریسک واقعاً برای یک شرکت مزیتی در بر داشته باشد، حتماً ارزش بالاتر، با صرف پوشش ریسک بالاتری همراه خواهد بود.
شواهد موجود برای اثبات پیشبینیهای رویکرد تئوری اقتصاد مالی نسبت به مدیریت ریسک، ضعیف هستند. اگرچه مدیریت ریسک، به نوسانات کمتری در ارزش شرکت منجر میشود که شرط اصلی سایر اثرات است، ولی بنظر میرسد این مساله دلیل ضعیفی باشد برای اینکه به مزایای خاص این تئوری مرتبط شود.
تئوری نمایندگی به تحلیل شرکت از منظر تفکیک بین مالکیت و کنترل، و انگیزه مدیریتی میپردازد. در مقوله نمایندگی مدیریت ریسک، تحقیقات نشان داده است دیدگاههای مدیریت بر پذیرش یا پوشش ریسک تاثیرگذار میباشند. بعلاوه این تئوری درباره تضاد منافع موجود بین سهامداران، مدیریت و اعتباردهندگان با توجه به عدم تقارن توزیع درآمدها بحث میکند، عدم تقارنی که میتواند منجر به پذیرش ریسک بیشتر توسط شرکت شود یا موجب نپذیرفتن پروژههایی با ارزش خالص مثبت گردد. نتیجتاً اینکه، تئوری نمایندگی بطور تلویحی اشاره بر این مساله دارد که خطمشی پوشش ریسک مشخص، میتواند تاثیر به سزایی بر ارزش شرکت داشته باشد.
عوامل انگیزه مدیریتی در مرحله اجرای مدیریت ریسک، بصورت تجربی در تحقیقات کمی و همراه با اثر منفی بررسی شده است. بطورکلی میتوان گفت شواهد تجربی حاکی از رد فرضیات تئوری نمایندگی باشند.
تئوری نمایندگی، تاییدیه محکم و قویایی برای پوشش ریسکی است که تحت عنوان یک واکنش نسبت به تضاد منافع موجود بین سهامداران و انگیزههای مدیریتی وجود دارد.
دیدگاه دیگری نسبت به ریسک از منظر اقتصاد نهادی نوین ارائه میشود. این دیدگاه به فرآیندهای راهبری و مطالعات اقتصادی-اجتماعی که این فرایندها را هدایت میکنند، تاکید دارد. اگرچه هیچیک از تحقیقات تجربی رویکرد اقتصاد نهادی نوین نسبت به مدیریت ریسک، تاکنون نتیجهای در بر نداشتهاند، اما این تئوری یک گزینه قابل انتخاب در مورد تشریح نحوه راهبری پیشنهاد میکند. برای مثال، پیشبینی میکند روشهای مدیریت ریسک میتواند توسط انجمنها تعیین شوند یا از بین روشهای پذیرفته شده در یک بازار یا صنعت باشند. بعلاوه این تئوری، تلویحاً به این مساله اشاره دارد که مدیریت ریسک میتواند در قراردادهایی که دو طرف معامله مجاز به متنوعسازی نیستند، از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
اگر عوامل اقتصادی نقش مهمی در پوشش ریسک داشته باشند، باید در اطلاعات مشاهده شود. اول از همه، بین بخشها میتواند تفاوت وجود داشته باشد. دوم اینکه، پوشش ریسک میتواند در دورههای خاص رایجتر باشد. یکی از مضامین عینیتر این تئوری این است که سهامداران در جذب مالکیت بلوکی بواسطه کاهش ریسک شرکت میتوانند ذینفع باشند. تئوری اقتصاد نهادی نوین نشان میدهد روشهای یک شرکت میتواند تحت تاثیر ساختار کلی مالکیتی آن باشد.
تئوری ذینفع، اصولاً توسط فریمن بعنوان یک ابزار مدیریتی مطرح شد، قبل از اینکه به یک تئوری شرکتی همراه با تفاسیر و توضیحات گسترده تبدیل شود. تئوری ذینفع بطور صریح و روشن، به تساوی منافع ذینفعان بعنوان اصلیترین معیار خطمشی شرکت تاکید دارد. محتملترین کمک به مدیریت ریسک، توسعه و بسط تئوری قراردادهای بیشرط، مجازی و التزامی است که از قراردادهای استخدامی گرفته تا سایر قراردادها، شامل فروش و تامین مالی را در بر میگیرد. در صنایع خاص، بویژه صنایع تکنولوژی برتر و خدمات، اعتماد مشتری به شرکت میتواند منجر به سفارش خدمات آتی و در نتیجه کمک به خلق ارزش در شرکت نماید. در نتیجه ارزش ادعاهای مزبور بطور قابل توجهی نسبت به هزینههای موردانتظار ورشکستگی و فجایع مالی حساس میشوند. مادامیکه رویههای اجرایی مدیریت ریسک یک شرکت منجر به کاهش هزینههای مورد انتظار آن شوند، ارزش شرکت افزایش مییابد. بنابراین تئوری ذینفع، دیدگاه جدیدی را نسبت به اجرای مدیریت ریسک ارائه میکند.
نتیجهگیری
نتایج بدست آمده از تحقیقات نشان میدهد فرضیات تئوری اقتصاد مالی و نمایندگی شواهد مثبته اندکی را ارائه میدهند، در حالیکه دو رویکرد دیگر، یعنی تئوری ذینفع و اقتصاد نهادی نوین میتوانند در برگیرنده علائمی دال بر شاخصههای مدیریت ریسک باشند. ضعف نتایج بدست آمده بیانگر وجود عوامل معنیدار دیگری است که در تئوریهای حاضر بررسی نشدهاند. بررسیهای بیشتر، مستلزم شناسایی این عوامل و وارد نمودن آنها در یک مدل تئوری جامع خواهد بود تا بتواند روشهای اجرایی مدیریت ریسک توسط شرکتها را به نحو بهتری تشریح کند.
از سوی دیگر، بررسیها نشان میدهد ملاحظات اجرایی بعنوان معیارهای اصلی مدیریت ریسک مطرح میباشند، شرکتها دریافتهاند که در واکنش نسبت به معرض نرخ برابری ارز میتوانند مصون باشند، هر چند که آنها اکثراً شرکتهای بزرگ بودهاند. این مساله بطور ضمنی بر این نکته اشاره دارد که توجه مدیران در اجرا و پیادهسازی مدیریت ریسک باید در درجه اول نگاه به معرضهای مستقیم باشد، و در ضمن توجه کنند سایر شرکتهای حاضر در بازار بجای تحلیل مساله در سطح تئوری در عمل چه اقداماتی انجام میدهند.
تحقیقات آتی نیز میتوانند بر این دلایل اجرایی و کاربرد آنها در مورد ارزش شرکت یا بعبارت دیگر، ارتباط بین مدیریت ریسک و نوسان قیمت سهم یا ارزش بازار تمرکز کنند، و البته سوالی که باقی میماند اینست که رابطه علت و معلولی بین این متغیرها چه میشود.