اهداف و اصول قانونمندي بورس ها

                                                                                                         ترجمه: محمدآزاد

 سازمان بين المللي كميسيون بورس ها (IOSCO) در ماه مه 2003  در خصوص اهداف و اصول قانونمندي بورس ها سندي منتشر كرده است كه در اين نوشتار به اختصار به آن پرداخته شده است.

اهداف قانونمندي

قانونمندي و نظارت بر بورس ها به منظور دستيابي به اهداف زير ضروري است:

·    حمايت از سرمايه گذاران

·    اطمينان از كارايي، شفافيت و منصفانه بودن بازار

·    كاهش ريسك سيستماتيك

براي دستيابي به اهداف مذكور،پيشنهاد شده است كه در چارچوب قوانين هر كشور،اصول زير اجرا شود.

الف-اصول مرتبط با مقررات گذاران

1.مسووليت هاي مقررات گذاران بايد به صراحت و عينيت بيان شود.

2.مقررات گذاران بايد مستقل عمل كنند و در قبال استفاده از اختيارات و انجام وظايف پاسخگو باشند.

3.مقررات گذاران بايد اختيارات كافي،منابع مناسب و ظرفيت لازم براي اجراي وظايف و اعمال اختياراتشان را داشته باشند.

4.مقررات گذاران بايد در تدوين مقررات فرآيندهاي يكنواخت و روشني اتخاذ كنند.

5.مقررات گذاران بايد بالاترين سطح استانداردهاي حرفه اي شامل استانداردهاي لازم در حفظ اسرار را رعايت كنند.

ب-اصول مرتبط با خود انتظامي

6.سيستم تدوين مقررات بايد امكان استفاده از سازمان هاي خود انتظام (SROs) را به گونه اي مناسب فراهم آورد تا متناسب با اندازه و پيچيدگي بازارها،برانجام مسووليت ها و صلاحيت هاي اعضا نظارت كنند.   

7.سازمان هاي خود انتظام مشمول نظارت مقررات گذاران مي باشند وبايد در اعمال اختيارات و انجام وظايف، استانداردهاي منصفانه بودن و حفظ اسرار را رعايت كند.

ج- اصول مرتبط با اجراي مقررات بازار

8.مقررات گذاران بايد اختيار كامل نظارت،رسيدگي و بازرسي را داشته باشند.

9.مقررات گذاران بايد اختيارات اجرايي كامل داشته باشند.

10.سيستم تدوين مقررات بايد از اعمال موثر و قابل اتكاي اختيارات نظارتي ،رسيدگي ،بازرسي و اجرايي اطمينان يافته و برنامه رعايت اثر بخشي را پياده سازي كند.

د-اصول مرتبط با همكاري در تدوين مقررات

11.مقررات گذاران بايد اختيار لازم براي تسهيم (Sharing) اطلاعات عمومي و غير عمومي را با طرف هاي داخلي و خارجي داشته باشند.

12.مقررات گذاران بايد مكانيزم هاي تسهيم اطلاعات را به گونه اي ايجاد كنند كه در آن مشخص شود چه موقع و چگونه با طرف هاي داخلي و خارجي اطلاعات عمومي و غير عمومي مبادله خواهند شد.

13.سيستم تدوين مقررات بايد در صورتيكه مقررات گذاران خارجي نياز به بررسي و رسيدگي بر اجراي كاركردها و اعمال اختياراتشان دارند امكان لازم براي ارزيابي را فراهم كند.

ه-اصول مرتبط با ناشران

14.ناشران بايد به طور كامل،به موقع و دقيق نتايج مالي و ساير اطلاعات موثر بر تصميم گيريهاي سرمايه گذاران را افشا كنند.

15.با همه دارندگان اوراق بهادار يك شركت بايد به گونه اي عادلانه و منصفانه رفتار شود.

16.استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بايد از لحاظ كيفيت در سطح بالا و قابل قبول بين المللي  باشد.

و-اصول مرتبط با طرح هاي سرمايه گذاري جمعي

17.سيستم تدوين مقررات بايد استانداردهايي را در خصوص صلاحيت و قواعد طرح هاي سرمايه گذاري جمعي وضع كند.

18.سيستم تدوين مقررات بايد مقررات حاكم بر شكل قانوني و ساختار طرح هاي سرمايه گذاري جمعي را فراهم كند،دارايي هاي صاحبكار را تفكيك و حمايت نمايد.

19.مقررات بايد افشاءگري را الزامي كند،بطوريكه براساس اصول مرتبط با ناشران،ارزيابي مناسب يك طرح سرمايه گذاري جمعي براي يك سرمايه گذار خاص و ارزش منافع او در آن طرح ضرورت مي يابد.

20.بر اساس مقررات بايد اطمينان حاصل شود كه مبناي كاملا مشخص و مناسبي براي ارزيابي و قيمت گذاري دارايي ها و ساير واحد هاي موجود در يك طرح سرمايه گذاري جمعي وجود دارد.

ز-اصول مرتبط با واسطه گران بازار

21.مقررات بايد حداقل استانداردهايي براي ورود واسطه گران بازار تدوين كند.

22.سرمايه پايه و لازم همراه با ساير الزامات احتياط آور براي واسطه گران بازار وضع گردد تا مخاطرات و ريسكي را كه اين واسطه گران تعهد نموده اند،مشخص كند.

23.واسطه گران بازار بايد ملزم به رعايت استانداردهاي رفتار اداري و درون سازماني باشند كه به دنبال حفظ منافع مشتريان،اطمينان نسبي از مديريت ريسك بوده و بر اساس آن مديريت واسطه گران مسووليت اصلي اين مسائل را بر عهده گيرد.

24.مقررات خاصي براي برخورد با يك واسطه گر بازار بخاطر كوتاهي در به حداقل رساندن زيان  و ضرر سرمايه گذاران و اجتناب از ريسك سيستماتيك وجود داشته باشد.

ز-اصول مرتبط با بازار ثانويه

25.سيستم هاي معاملاتي شامل بورس هاي اوراق بهادار بايد با مجوز و نظارت قانوني انجام شود.  

26.همواره بايد مقرراتي براي نظارت برعملكرد سيستم هاي معاملاتي وجود داشته باشد تا از عادلانه بودن و منصفانه بودن معاملات اطمينان حاصل شده و تعادل مناسبي بين تقاضاي بخشهاي مختلف بازار برقرار گردد.

27.مقررات بايد شفاف سازي معاملات را ترويج كند.

28.مقررات بايد به گونه اي طراحي شوند كه دستكاري در معاملات و سايراقدامات غير منصفانه را پيشگيري و كشف نمايد.

29.مقررات بايد منجر به اطمينان از مديريت مناسب افشاي كامل ،ريسك عدم پرداخت در زمان سررسيد و دستكاري بازار شود.

30. طراحي سيستم هاي پاياپاي و تصفيه معاملات سهام بايد درچارچوب مقررات باشد،بعلاوه اطمينان حاصل شود كه اين سيستم ها منصفانه،اثربخش و كارا بوده و ريسك سيستماتيك را كاهش مي دهند.

منبع:

 سازمان بين المللي كميسيون بورس ها (IOSCO)

روزنامه دنیای اقتصاد (مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵)