ریسک در گزارشگری مالی
ریسک در گزارشگری مالی
محمد آزاد
چکیده
عدم اطمینان یکی از ویژگیهای بارز هر محیط اقتصادی است. اساسا رویکرد شرکتها نسبت به ریسک تصمیمات، معاملات و قیمتهای بازار را تحت تاثیر قرار میدهد. تصمیمات درست و عاقلانه بر مبنای اطلاعاتی گرفته میشوند که ریسک و شرایط عدم اطمینان را تشریح میکند و یا حداقل به شناخت آنها کمک مینماید. مهمترین جزء یک سیستم اطلاعاتی در هر اقتصاد، گزارشگری مالی آن است. هنگامیکه یک شرکت، اطلاعاتی را در خصوص شرایط و عملکرد مالی خود به استفادهکنندگان بیرونی ارائه میدهد، خواسته یا ناخواسته اثر انواع ریسک بر شاخصهای ارزیابی، سود خالص و جریانات نقدی خود را جهتدهی میکند.
شاید بتوان گفت در سالهای اخیر آنچانکه باید، به مقوله گزارشگری مالی پرداخته نشده است. این در حالی است که باید توجه داشت بررسی چالشهای گزارشگری مالی، عامل اساسی رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضعکنندگان استانداردهای حسابداری و مقرراتگذاران است. ضمنا این امر موجب میشود ساختار و محتوای گزارشات مالی نیز تبیین گردد و خلاصه اینکه نتیجه نهایی آن ارائه یک سیستم گزارشگری مالی است که با مفاهیم مدیریت ریسک و اصول اندازهگیری آن سازگار میباشد و زمینه را برای تصمیمگیریهای آگاهانه توسط استفادهکنندگان بیرونی فراهم میآورد.
به اعتقاد اکثر کارشناسان، داشتن یک استراتژی مناسب شامل ارکان زیر تا حدود زیادی میتواند به رفع اختلافنظر بین وضعکنندگان استانداردهای حسابداری و مقرراتگذاران کمک نماید.
1. تفکیک مفهوم بیطرفی از گرایش به سمت گزارشگری محتاطانه، بهعنوان یک هدف بلندمدت
عدم جانبداری در ارائه تصویری شفاف از شرایط و عملکرد مالی شرکت، هدف اصلی حسابداری است که میبایست در بلندمدت از مقوله تمایل به گزارشگری محتاطانه بهموجب برخی مقررات متمایز شود. به عبارت دیگر قاعدهمندی ابزارهای قانونی احتیاطآور نقطه شروع ارزیابیهایی است که مشمول محافظهکاری عمدی نمیشوند.
2. رفع برخی سوء تفاهمات طی فرآیندی همسو با هدف اول
به این منظور مقرراتگذاران با توجه به ابزارهای کنترلی که در اختیار دارند، در مواجهه با بخشی از مفاهیم "ثبات مالی تغییرات در استانداردهای گزارشگری مالی" که غیـر قابل اجتناب هستند، سیاست بیطرفی را در پیش میگیرند.
3. اجماع بر سر گزارش اطلاعات غنیتر در مورد شاخصهای مالی شرکت
البته این مهم در چارچوب رویههای حسابداری سنتی و با استفاده از گزارشگری وضعیت جاری شرکت از طریق صورتهای مالی (اطلاعات درجه یک) امکانپذیر نیست، بلکه میبایست برآوردهایی از ریسک (اطلاعات ریسک) و درصد عدم اطمینان هر یک از برآوردها (اطلاعات خطای اندازهگیری) نیز ارائه شود. تشریک مساعی بین وضعکنندگان استانداردهای حسابداری و نهادهای نظارتی علاوه بر بهبود مجموعه نهایی اطلاعات گزارش شده، ضمانت اجرایی آن را نیز در پی خواهد داشت.
در این مقاله بیشتر سعی شده است به رابطه بین حسابداری، مدیریت ریسک و اندازهگیری آن پرداخته شود. به این منظور قابلیتهای مختلف اندازهگیری ریسک و رابطه آن با تعیین ارزش بررسی میشود. همچنین از دو جنبه دیگر نیز به مساله خواهیم پرداخت. نخست آنچه که تحت عنوان بیطرفی شناخته میشود بطور مفصل مورد بررسی قرار میگیرد. اهمیت بحث بدان جهت است که نخستین اثر ریسک بر محاسبات ارزشگذاری به تفسیری که از مفهوم بیطرفی میشود، بستگی دارد. در ادامه به ارتباط بین ارزشگذاری بیطرفانه و قیمتهای بازار نیز پرداخته میشود.
از بُعد دیگر چالشهای موجود بین اندازهگیری ریسک و رویکرد جاری نسبت به گزارشگری مالی مورد بررسی قرار میگیرد. بویژه توجه خاص خواهیم داشت به امکانسنجی این مساله که آیا ممکن است استانداردهای حسابداری ارزشیابیها را تحریف کنند و یا اینکه صورتهای مالی شرکت را بهطور مصنوعی متورم نشان دهند؟ و یا حتی در نتیجۀ این آثار به انحاء مختلف وضعیت اعتباری شرکت را تحت تأثیر قرار دهند.
خلاصهای از نتایج بحث در ادامه ارائه میشود.
نخست، در جهانی که مشخصه اصلی آن اطلاعات ناقص و هزینهبر است، ارزشیابی بهصورت منحصربهفرد و عینی قابل تعریف نیست. بهعنوان یک نتیجه مهم میتوان گفت مفهوم بیطرفی میبایست محتاطانه تفسیر شود. اصولاً در چنین شرایطی، ارزش بدست آمده مبتنی بر میثاقهای حسابداری اعم از اینکه در بازار مشاهده میشود یا خیر، ارزش بازار شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. بهعلاوه در بررسی اصول حسابداری نیز باید اثر متقابل عوامل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
دوم، نقش اصول اندازهگیری ریسک در تعیین ارزش بسیار اساسی است. از آنجاکه ارزشیابی مستلزم پیشبینی است بنابراین باید ریسکهای ممکن اندازهگیری و قیمتگذاری شوند. حتی زمانیکه بحث پیشبینی در حسابداری سنتی نیز مطرح میشود، اندازهگیری ریسک اهمیت مییابد، مثل محاسبات مربوط به استهلاک وامها. بهعلاوه در سایر روشهای حسابداری مانند ارزش متعارف یا ارزش ویژه، نقش اندازهگیری ریسک گستردهتر است که این خود زمینهای برای پیشرفتهای آتی از قبیل عمیق شدن بازارها، توسعه و تنوع ابزارهای مالی جدید و نوآوریهای مالی میباشد.
سوم، اولویت دادن به قابلیت تایید در گزارشگری مالی
بهویژه این امر هنگامی اهمیت مییابد که ارزیابی و سایر اطلاعات گزارش شده، با استفاده از مدلهایی پیشبینی شوند که مستقیما به قیمتهای بازار متکی نیست. خطا در برآوردهای یک مدل، بطور قابل توجهی به درصد خطای مدل و اشتباهات عمدی در گزارشگری مربوط میشود. قابلیت تایید، مهمترین معیار برای انتخاب یک رویه حسابداری از بین رویههای موجود است. اعتبار درونی و دقت نتایج مدلهای اندازهگیری نیز برای ارزیابی عملکرد و تعمیم آنها بسیار مهم است. بعلاوه تا زمانیکه مدیریت ریسک بعنوان محافظی در برابر اشتباهات عمدی گزارشگری از اهمیت خاصی برخوردار است، اصول اندازهگیری ریسک نیز نقش اساسی و مشابهی در امر ارزشگذاری دارد.
چهارم، اولویت دادن به مفهوم شفافسازی در گزارشگری مالی
اهمیت این مساله در عکسالعمل بازار نسبت به ارزیابی و اطلاعات ارائه شده است که بدون توجه به روش ارزیابی ممکن است تفسیر بهتری داشته باشد. در برخی رویکردها اهمیت شفافسازی به آسانی قابل درک است. بدینترتیب که قیمتهای بازار کاملا مات و شُبه برانگیزاند، و بطور کامل در برابر عواملی که آنها را تحریک میکند بیتوجه و خاموش میباشند. برای مثال، در چنین شرایطی این سوال مطرح میشود که آیا تغییر قیمتهای بازار انعکاس تغییرات در نرخ بهره است یا درجه اعتبار؟ بعلاوه بجز داراییهای قابل معامله در بازارهای پرعمق و نقدشونده در سایر موارد، تشریح خطای اندازهگیری در ارزش برآورد شده بسیار اهمیت دارد. این امر به سرمایهگذاران بالقوه بیرونی امکان میدهد همچون نهادهای نظارتی، کیفیت برآوردها را ارزیابی نموده و بر اساس آن در تصمیمات یا رفتارشان تجدید نظر کنند.
پنجم، ضربالمثل معروفی هست که میگوید نیاز باعث اختراع است. زمینههای بسیار مناسبی برای ایجاد هماهنگی بین ارزشیابیهای حسابداری و اقتصاد وجود دارد. البته عوامل زیادی نیز هستند که موجب اختلاف بین این دو نوع ارزشیابی میشوند. عواملی از قبیل مفهوم دارایی به بدهی و تفاسیر آن، فلسفه وجودی اصول مختلف حسابداری (سیستمهای خاص و پیچیده) در قالب استانداردهای مختلف برای قابلیت تایید برآوردهای آتی. در هر حال بخشی از این اختلاف غیر قابل اجتناب و بخشی دیگر قابل رفع میباشد. توجه بیشتر به الزامات مدیریت ریسک، رهنمود مفیدی برای رفع این اختلاف است. مواردی مثل انتقال به اندوخته، خطمشی تمدید بیمه و محاسبات مربوط به استهلاک وام.
بنابراین راههای زیادی وجود دارد که مدیریت ریسک و اصول اندازهگیری آن بتوانند به رفع اختلاف نظرهای موجود بین وضعکنندگان استانداردهای حسابداری و مقرراتگذاران کمک کنند. نقش اصول اندازهگیری ریسک در گزارش اطلاعات مورد نیاز به منظور عملکرد مناسب بازارهایی که میبایست به اطلاعات ریسک و خطای اندازهگیری توجه خاص داشته باشند، بسیار اساسی است. همچنین اصول اندازهگیری ریسک عامل بسیار مهمی در اندازهگیری، قابلیت تایید و اثبات ارزیابیها است. مدیریت ریسک نیز بعنوان مرکز ثقل تهیه و وضع استانداردهای حسابداری، میتواند ابزاری مفید برای حذف شکاف بین ارزیابیهای حسابداری و اقتصاد باشد. بیش از دو دهه است که به موازات رشد بیسابقه بازارهای سرمایه، پیشرفتهای چشمگیری در اصول اندازهگیری ریسک رخ داده که سیستمهای مالی را متحول نموده است. چارچوبهای احتیاطآور هم تغییراتی داشتهاند و به نظر میرسد در آینده نزدیک، تحولات دیگری نیز در گزارشگری مالی بوجود آید.
ساختار کلی مقاله به شرح زیر میباشد.
در بخش اول، سه گروه از اطلاعاتی که به نظر میرسد میتوانند مجموعه ایدهالی برای گزارشگری مالی را فراهم آورند، مورد بررسی قرار میگیرد. سپس این نوع گزارشگری مالی با وضعیت موجود مقایسه میشود. در ادامه مجموعه اطلاعات ریسک و خطای اندازهگیری بطور کامل تشریح میگردد. در بخش بعدی مفهوم بیطرفی همراه با تفاسیر مختلف آن در روشهای ارزشیابی و با شرایط گزارشگری متمرکز، بررسی میشود. و بالاخره آخرین بخش به بررسی شکاف موجود بین ارزیابیهای حسابداری و اقتصاد مربوط میشود.
ریسک و مجموعه اطلاعات ایدهآل برای گزارشگری مالی
محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی، ارائـه اطلاعات مالی به استفادهکنندگان مختلف، اعم از استفادهکنندگان داخلی و استفادهکنندگان خارج از واحد تجاری، در قالب گزارشهای حسابداری است. آن گروه از گزارشهای حسابداری که با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه میشود، در حیطۀ عمل گزارشگری مالی قرار میگیرد. اما نیازهای اطلاعاتی طیف وسیع استفادهکنندگان خارج از واحد تجاری، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی چیست؟
آنچه مسلم است، کسب اطلاع از وضعیت سودآوری حال و گذشته شرکت، توان بازپرداخت بدهیها و وضعیت نقدینگی آن، حداقل در یک مقطع زمانی مشخص (مثلاً بهطور سالانه و در پایان هر دوره مالی) نياز مشترك اطلاعاتي استفادهکنندگان میباشد. بهعلاوه آنها به داشتن تصویری شفاف از ریسکهای موجود و برآوردهای آتی شرکت نیاز دارند، که در نتیجه احتمالاً به میزان دقت و قابلیت اتکاء این برآوردها نیز علاقمند میباشند. بنابراین میتوان گفت سه گروه اطلاعات مذکور، ارکان اصلی گزارشاتی هستند که مبنای محاسبات نرخ بازده مورد انتظار بهکاررفته در تمام اندازهگیریها میباشد، بهطوریکه این نرخ بازده مورد انتظار برحسب ریسکهای موجود، تعدیل شده و یا بهعبارت دیگر شرایط عدم اطمینان در محاسبه آن لحاظ شده است. این مجموعه از اطلاعات در سه طبقه اصلی شامل: اطلاعات درجه یک، اطلاعات ریسک و اطلاعات خطای اندازهگیری، به شرح نمایه شماره 1 ارائه میشوند.
|
نمایه 1- مجموعه اطلاعات ایدهآل | ||
|
گروه اطلاعات |
مشخصات مالی |
میزان دسترسی |
|
درجه یک |
ارائه اطلاعات مربوط به برآوردهای سودآوری، ارزشیابیهای ترازنامهای و جریانات نقدی |
خیلی زیاد |
|
مانند: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد | ||
|
ریسک |
برآوردهای مربوط به معیارهای پراکندگی اطلاعات گروه اول |
متوسط |
|
مانند: سود و ارزش تعدیل شده بر حسب ریسک، واریانس آزمونهای حساسیت پرتفوی | ||
|
خطای اندازهگیری |
اندازهگیری درصد عدم اطمینان در مورد اطلاعات گروههای اول و دوم |
کم |
|
مانند: تحلیل حساسیت در مورد ارزشهای پارامتری مقایسه نتایج برآوردهای قبلی | ||
اطلاعات درجه یک
این گروه از اطلاعات، شامل صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد و البته در یک مقطع زمانی مشخص میباشد. این بخش از اطلاعات، قدیمیترین نوع اطلاعات با طول عمری برابر با سابقه حسابداری سنتی هستند. در واقع این نوع اطلاعات برای همه شناخته شده میباشند. در حسابداری برمبنای اصل بهای تمام شده بیشترین حجم اطلاعات گزارش شده، ماهیت زمان حال و گذشته دارند. ولي حتي با توجه به این اصل هم، ارزشیابی ناچاراً شامل اجزاي آيندهنگر میباشد. هرگاه قیمت یک دارایی براساس انتظارات آتی محاسبه شود، در صورتیکه رویدادهای واقعی با پیشبینیها مطابقت کنند، اصطلاحاً میتوان گفت برآورد درستی انجام شده است. اما این مسأله فقط در دورههای بعد قابل تأیید است، كه البته باید توجه داشت اگر قیمت یک دارایی، متناسب با برآورد جریانات نقد آتی و یا ارقام سود پیشبینی شده تعدیل ميشود، این برآوردها نيز میتوانند از یک دوره به دوره دیگر دچار تغییر شوند. بهطورکلی میتوان گفت ماهیت اصلی ارکان چشمانداز آتي، همان تعدیلات ناشی از رخدادهای گوناگون میباشد. بهعنوان مثال حسابداری بر مبنای ارزش متعارف. در این مورد خاص تلویحاً به انتظارات بازار اشاره میشود، بهعلاوه نتیجه عینی یک دادوستد انجام شده (قیمت بازار) نقش "تلسکوپی" را دارد که بهوسیله آن میتوان از منظر امروز، آینده را دقیقتر دید و این نکته در زمان استفاده از مدلهای مختلف ارزشیابی برای محاسبه ارزش متعارف آشکار میشود.
اطلاعات ریسک
اساساً این گروه از اطلاعات، شامل آیندهنگری میشوند. سودهای آتی، جریانات نقد آتی و ارزشهای آتی، ماهیتاً نامعلوم هستند. اطلاعات ریسک ارائه میشود تا نتایج و دامنه تغییرات متغیرهای آماری مربوط به نرخ بازده بدست آمده را در یک مقطع زمانی کنترل نماید. بویژه آنکه متغیرهای مذکور با توجه به توزیعهای احتمالی مختلف میتوانند دامنه تغییرات وسیعی داشته باشند. بهعلاوه اطلاعات ریسک، کمک میکنند بهترین پیشبینیها از توزیعهای احتمال نرمال بهدست آید (بهعنوان مثال قیمت تعدیل شده یا جریانات نقد تعدیل شده برحسب ریسک که آمارههای خلاصه شدهای از این قبیل توزیعها هستند).
اما برخی موارد از قبیل تجزیه و تحلیل حساسیت و آزمونهای اهمیت، بهآسانی در این بخش قابل ارائه نیستند،. بههرحال هر نوع اطلاعات مستقیمی که توصیفکننده عوامل کوتاهمدت و بلندمدت ریسک باشد، میتواند در ارزیابی احتمال وجود کوواریانس بین معیارهای عملکرد شرکتها مؤثر واقع شود، بهویژه در رابطه با تلاش سرمایهگذاران برای ارزیابی سطح تنوع پرتفوهایشان.
اطلاعات خطای اندازهگیری
این گروه از اطلاعات شامل خطای نهایی و درصد عدم اطمینان در محاسبه متغیرهای مربوط به نرخ بهره است. هرگاه لازم باشد این نوع متغیرها برآورد شوند، نیاز برای دستیابی به این نوع اطلاعات نیز افزایش مییابد. برای مثال خطای اندازهگیری در مورد اطلاعات گروه اول میتواند صفر باشد، چراکه آنها براساس قیمتهای قابل مشاهده در بازار ارزشگذاری میشوند و یا اینکه ممکن است در بازارهای پرعمق و با نقدشوندگی بالا وجود داشته باشند. اما اگر همین قیمتها به یک مدل خاص نسبت داده شوند و یا در یک بازار کامل و واقعی تعیین شوند، آنگاه به این ارقام میتوان یقین داشت، لذا ملاحظه میشود همواره به برخی مفروضات برای محاسبه این نوع پیشبینیها نیاز میباشد.
در واقع خطای اندازهگیری میتواند دو عامل اصلی داشته باشد. در تمام ارزیابیها بهطور ذاتی درصدی از خطا وجود دارد که میتواند در اثر نوع مدلسازی متغیرها افزایش یابد، كه بهعبارت دیگر "خطای مدل" نامیده میشود. دومین عامل، اشتباهات عمدی در گزارشگری است که مشخصاً میتوان از آن بهعنوان "خطای جانبداری در گزارشگری" یاد کرد. بازگردیم به نمونههای قبلی، شامل خطای نهایی مرتبط با جریانات نقد بکار رفته در محاسبه ارزش فعلی یک وام (اطلاعات گروه اول) و یا پارامترهای بکار رفته در محاسبه واریانس (اطلاعات ریسک). در ادامه نمونههایی ارائه میشود که نشان میدهد ارقام سود یا واریانس مندرج در گزارشات یک شرکت، البته در صورتیکه واقعیات گزارش نشوند، اندکی احتیاط داشته و درصد عدم اطمینان مربوط به آن ارقام میتواند افزایش معینی داشته باشد. برای مثال رقم سود میتواند بهطور هدفمند و عمدی متورم نشان داده شود اگر که پاداش مدیران به قیمت سهام در کوتاهمدت مربوط شده باشد، که متأسفانه عواقب آن در آینده باعث از بین رفتن سرمایۀ سرمایهگذاران خواهد شد. بهطور مشابه مدیر یک بانک ممکن است وسوسه شود واریانس یا همان ریسک بانک را کمتر از حد برآورد کند تا با استفاده از آن کفایت سرمایهاش را بهبود بخشد.
چندین روش برای تعیین خطای اندازهگیری وجود دارد. حالت ایدهآل زمانی است که شرکت همراه با گزارشگری مالی، با توجه به واقعیات مربوط به خطای مدل و در زمانهای مناسب، اطلاعاتی را در مورد برآوردهای مقطعی ارائه کند تا سطح اطمینان این قبیل برآوردها تا حدود زیادی مشخص شود. این نوع اطلاعات میتوانند قابلیت تأیید ارزشهای بدست آمده از برآوردهای مقطعی را با دامنه تغییرات معین ممکن سازند. برای مثال افشاء حساسیت برآوردها نسبت به مفروضات مختلف (انتخاب پارامترهای مدل) میتواند بسیار موثر باشد.
اما حالت دیگر زمانی است که قرار باشد خطای ناشی از گزارشگری جانبدارانه افشاء و گزارش شود. بدیهی است که این امر بسیار سختتر از حالت قبل میباشد. ولی باید بخاطر داشت فارغ از عامل خطا، اطلاعات مربوط به خطای مدل میتواند در سطوح مختلف، کاربرد داشته باشد. از طرف دیگر، ریسک ناشی از اشتباهات در گزارشگری میتواند با اِعمال سختگیرانهتر استانداردهای مربوط به قابلیت تأیید محدود شود، حتی در مواردیکه به نظر میرسد این ریسک در سطح بسیار بالایی قرار دارد برای تقویت انگیزه پرهیز از گزارشگری اشتباه، میتوان مجازاتهای مناسبی[1] برای اینگونه اقدامات پیشبینی نمود.
چگونه میتوان نحوه گزارشگری فعلی را با شرایط جدید شامل سه گروه اصلی اطلاعات مقایسه نمود؟
در حال حاضر مجموعه کاملی از اطلاعات درجه یک وجود دارد. مجموعه جامعی که از طریق وضع استانداردهای مختلف حسابداری تعیین شده است. این استانداردها، حداقل چندین متغیر مختلف را در مورد نرخ بهره و ارتباط آنها با یکدیگر معرفی میکنند. سه صورت مالی اساسی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تشکیل دهنده هسته اصلی این گروه از اطلاعات میباشند. این نوع سیستم گزارشگری بهتدریج از زمان پیدایش حسابداری بهصورت حرفهای رشد و تکامل یافته است و بیشتر تلاشهای اخیر نیز در جهت تهیه و وضع استانداردهای بینالمللی است كه مربوط به گزارشگری مالی میباشد.
اطلاعات ریسک هنوز آنچنانکه باید گسترش نیافته است. ظاهراً این اطلاعات همواره بهعنوان مواردی شناخته میشوند که میبایست گزارشگری مالی (اطلاعات درجه یک) آنها را تأمین کند، بهطوریکه ارزیابی ریسکهای مؤثر بر بازده را ممکن سازد. سابقه افشای اطلاعات ریسک، به اوايل دهه90 برمیگردد که بهویژه شرکتها، اطلاعات کمّی را در رابطه با ریسک مترتب بر جنبههای مختلف فعالیتهای مالی خود گزارش میکردند. البته این پیشرفتها اساساً به شرکتهای سرمایهگذاری محدود میشد، چراکه مسأله ریسک و اهرم از اهمیت بالاتری در فعالیتهایشان برخوردار بوده و هست. نمونههای زیادی از معیارهای تعیین ارزش بر حسب ریسک در دادوستدهای مربوط به پرتفوی بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری وجود دارد، انواع مختلف تحلیل حساسیت خالص ثروت نسبت به عوامل ریسک (اثر تغییرات نرخ بهره بر ترازنامه بانکها و یا بههمین ترتیب شرکتهای بیمهای) و بهطور مشخصتر وارد شدن به مباحث ریسک و معیارهای بیشتر برای شناخت آن (مثل شاخصهای معرفی شده توسط "کمیته باسل دو") نمونههایی از این قبیل میباشند. اخیراً نیز کمیته تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری، توجه بیشتری بر مسأله افشاء ریسک داشته است، و البته همراه با الزاماتی متناسب با این هدف، هر چند که الزاماً از قدرت اجرایی کمتری نسبت به سایر نهادهای نظارتی برخوردار میباشند[2].
اطلاعات خطای اندازهگیری علیرغم پیشرفتهایی که داشته، هنوز خیلی کمتر از اطلاعات ریسک توسعه یافته است. برآوردهای مربوط به اطلاعات گروه اول و دوم (صورتهای مالی اساسی و اطلاعات ریسک) عموماً توسط شرکتها تهیه و گزارش میشوند، هر چند شاید به این امر علاقهای هم نداشته باشند. یکی از مسائلی که از دیرباز مورد بحث بوده است، افشاء اطلاعات تکمیلی درباره مفروضات پایه این برآوردها است، که ممکن است با تجزیه و تحلیل حساسیت نیز همراه باشد (محاسبه طرحهای بازنشستگی و حق اختیار در اِعمال آن). اگرچه در سالهای اخیر افشاءگری بیشتر در مورد ریسک و خطای اندازهگیری مورد توجه قرار گرفته است، ولی چندان نتیجه خاصی در بر نداشته و شرکتها در انجام آن قصور میکنند. خلاصه نتیجه بدست آمده در يكي از تحقیقات کمیته باسل در رابطه با افشاء ریسک بازار در نمایه 2 ارائه شده است.
نمایه 2- افشاء ریسک بازار
|
سال |
تعداد شرکتهای موجود در نمونه |
شرکتهای گزارشگر ریسک بازار (VAR) | |
|
تعداد |
درصد | ||
|
2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 |
44 54 55 57 71 78 79 79 79 79 |
43 48 47 49 47 63 50 36 18 4 |
98 89 85 86 66 81 63 46 23 5 |
دلایل زیادی میتواند برای این امر وجود داشته باشد که البته مناسب بهنظر میرسد به نکات زیر توجه شود.
فرض بر آن است مشارکتکنندگان بازار کلیۀ اطلاعات موجود را بررسی نموده و اشتباهات آنها را کشف میکنند، لذا از یک دیدگاه مناسب نسبت به ریسک و بازده سرمایهگذاری در یک شرکت، افشای اطلاعات هنوز کافی بهنظر نمیرسد. در مقایسه با گزارشگری اطلاعات درجه یک، ارائه اطلاعات مربوط به ریسک تقریباً ناچیز است. بنابراین چه اطلاعاتی در رابطه با ریسکهای خاص یک شرکت و یا ناشی از روابط آن با سایر شرکتها (کواریانس)، از طریق گزارش اطلاعات مستقیم و مربوط (گروه اول) قابل دستیابی است. قصور در ارائه اطلاعات خطای اندازهگیری مربوط به هر دو گروه اطلاعاتی (اطلاعات درجه یک و اطلاعات ریسک) بهآسانی میتواند منجر به درک اشتباه استفادهکننده از میزان دقت اطلاعات و اطمینان خاطر در مورد آنها شود. حتی این مسأله اهمیت بیشتری خواهد یافت در صورتیکه برتری و امتیاز مدلهای بکار رفته برای برآوردهای موجود در صورتهای مالی شرکت (اطلاعات درجه یک) برجسته شود.
نکته دیگر اینکه، تغییر در شرایط سرمایهگذاران است که میتواند زمینه لازم برای حمایتهای آتی مبنی بر لزوم ارائه اطلاعاتی (اطلاعات ریسک و خطای اندازهگیری) غیر از اطلاعات درجه یک (صورتهای مالی) را فراهم آورد. گاهی ممکن است اینگونه استدلال شود که تأکید و توجه بر اطلاعات درجه یک، نتیجه کاملاً طبیعی است که ناشی از نیاز گروههای اصلی ذینفعان است، یا بهعبارت دیگر حق مالکان شرکت بر کسانی است که به نمایندگی از آنها شرکت را اداره میکنند. براساس این دیدگاه، سهامداران پرتفوهای متنوع نگهداری میکنند و به نرخهای بازده مورد انتظار علاقمندند، ولی در مورد مفاد قراردادهای شرکت و یا ریسکهای مترتب بر آن دقت زیادی ندارند. در این دیدگاه، اهمیت ریسک و خطای اندازهگیری برای ذینفعان کمرنگ نشان داده میشود، حتی در حد ارائه شاخصهایی چون کواریانس و یا ریسک عدم تنوعپذیری.
تجارب گذشته نشان میدهد یکی از ایرادات اصلی وارد بر افشاء اطلاعات، این است که بهآسانی قابل دستکاری میباشد. بهویژه مجموعهای از اطلاعات که بخشی از آن بهصورت اطلاعات نهانی در نظر گرفته میشود. برای مثال، در ابتدا اطلاعات ارائه شده بهجای اقلام سود و زیان به ترازنامه محدود میشدند، ولی از زمانی که اطلاعات سود و زیان عمومی شد و به اطلاع همه میرسید، اطلاعات مربوط به درآمدها بهعنوان یک امتیاز و دارایی تلقی میشد. با توجه به این واقعیت، این نگرانیها نیز بهصورت بیپایه و اساس درآمدهاند.
تکنولوژی اندازهگیری ریسک خیلی زودتر از اینها میتوانست به سمتی هدایت شود که ضرورت گزارش اطلاعات تکمیلی و البته با هزینه نسبتاً پایین حمایت گردد. پیشرفتهای صورت گرفته در تکنولوژی اندازهگیری ریسک طی بیش از سی سال و یا حتی بیشتر اتفاق افتاده است. شروع این پیشرفتها با ریسک بازار بود، سپس بهمنظور پوشش ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و اخیراً ریسک عملیاتی توسعه و گسترش یافته است. بررسی اهداف شرکتها از مدیریت ریسک- اگرچه هنوز دوران آغازین خود را سپری میکند- آینده خوبی را نشان میدهد[3].
به هر حال مجموعه اطلاعات ایدهآل میبایست متناسب با ویژگیهای گزارشگر و بهصورت تکاملی باشد، چون مهم است که پیشرفت حاصله در یک مسیر مشخص بوده و با پیشرفت و توسعه تکنولوژی اندازهگیری ریسک نیز هماهنگ باشد. همانطورکه اشاره شد، کیفیت و چگونگی تکنولوژی محاسبه انواع ریسک هنوز برای تولید محصولی بهعنوان مجموعه جامع اطلاعات (اطلاعات کافی و با حداقل هزینه)، راه طولانی را در پیش دارد.
بالاخره اینکه، اصولاً ارزشگذاریها متأثر از ریسک و شرایط عدم اطمینان هستند و با رویکردهای همسو با ریسک نیز درآمیختهاند. بنابراین اطلاعات درجه یک، ریسک و اطلاعات خطای اندازهگیری بهطور غیر قابل تفکیکی به یکدیگر مرتبط میشوند. کیفیت اطلاعات درجه یک به خودی خود به کیفیت اطلاعات ریسک و خطای اندازهگیری بستگی دارد. بهعنوان یک قاعده حسابداری، ترکیب اطلاعات درجه یک با برآوردهای آتی موجب ارتقاء سطح کیفی این اطلاعات میشود، و لذا اهمیت خاص اطلاعات ریسک و خطای اندازهگیری روشن میباشد.
سیر تکاملی حسابداری و محاسبات مبتنی بر ریسک در نمودار زیر ارائه شده است.
نمایه 3- سیر تکاملی حسابداری و ریسک
سرمایه اقتصادی تحلیل حساسیت و آزمون اهميت حسابداری بر مبنای ارزش متعارف ارزش دفتری و بهای تمام شده
ریسک و ارزشیابیهای بیطرفانه: ماهیت و تهاتر
یکی از اهداف اصلی حسابداری، ارائه گزارشهای مالی است که برآوردهای بیطرفانهای از متغیرهای مربوط به نرخ بهره را ارائه میکند، و این در حالی است که با محافظهکاری عمدی تفاوت دارد. بهویژه این امر در مورد ارزیابی داراییها و جریانات درآمدی ناشی از آنها کاربرد دارد. اما سؤالی که مطرح میشود این است که اصولاً شرکتها تا چه سطحی از محافظهکاری را بهطور داوطلبانه در تهیه صورتهای مالی رعایت میکنند؟ بهعبارت دیگر چه سطحی از محافظهکاری مناسب است؟ و با چه هدفی؟ که میتواند شفافسازی را افزایش داده، مورد توافق جامعه بینالمللی بوده، هزینههای قابل قبول را کنترل نموده و بالاتر از همه اینها باعث شود که بهعنوان بخشی از ارائه یک مجموعه جامع و کامل، مجموعهای از ارزیابیها را براساس ابزارهای احتیاطآور (مثل حداقل سرمایه و یا الزامات مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در بانکها) بنا نماید.
اغلب برداشتی که از مفهوم "بیطرفی" میشود یک مفهوم دو پهلو و نامشخص است، چراکه هم تهیه اطلاعات توسط شرکتها (بهعنوان گزارشگر) و هم کسب اطلاعات برای استفادهکننده، هر دو مستلزم صرف هزینه است. بهعلاوه اطلاعات، ناهمگن، اندک و ناقص هستند، ریسک و شرایط عدم اطمینان بسیار فراگیر و نافذ است. رویکرد شرکتهای مختلف در برابر ریسک متفاوت است و بالاخره تهیهکنندگان اطلاعات ممکن است تحت تأثیر اشتباهات فردی در امر گزارشگری قرار گیرند. کشف اطلاعات با جزئیات بیشتر یک امتیاز محسوب میشود، چون موجب رفع ابهامات موجود میگردد. تهاتر اقلام، موجب افزایش اینگونه ابهامات و راههای کشف آنها میشود.
اجازه دهید از یک دنیای ایدهآل که ابهامات فوق در آن رشدی نداشته شروع کنیم. در چنین فضایی و یا بهعبارتی دنیای خیالی، بازارها کارا و کامل، همراه با اطلاعات کامل و فاقد هرگونه محدودیت برای بوجود آمدن آربیتراژ میباشند. در چنین دنیای خیالی شرکتها در مقابل همه تعهدات احتمالی که در رابطه با منافعشان از انجام یک معامله (بهعنوان خریدار) در بازارهای رقابت کامل دارای اهمیت خاص میباشد، مصون خواهند ماند. در مورد سایر قراردادهای تعهدآور احتمالی یا اوراق بهادار نیز وضع بههمین منوال است.
در دنیای خیالی ایدهآل، ارزشیابیها منحصربهفرد نیستند، اما علائمی خوبی در مورد صحّت و شفافیت تخصیص منابع ارائه میکنند (تحقیقاتی مثل بیور و دِمسکی (1979)، بیور (1998) و استرانگ و والکر (1987)). بنابراین در چنین حالتی به مکانیسمهای خاصی جهت تهیه و گزارش اطلاعات نیاز نداریم (ترازنامههای بدون هرگونه اثر خاص اقتصادی) و حتی در شرکتهای سرمایهگذاری نیز فقط کافی است برای تشکیل پرتفوی، تعدادی سهام را با هم انتخاب کنند. بهعلاوه تفاوت بین روشهای مختلف تأمین مالی برای شرکتها فاقد اهمیت ویژه میباشد (مادیلیانی و میلر سال 1958).
بهراستی، دنیای واقعی که ما در آن زندگی میکنیم، فرسنگها از این دنیای خیالی فاصله دارد. کسب اطلاعات در دنیای واقعی مستلزم صرف هزینه است، که در نهایت مشکلاتی از قبیل عدم تقارن اطلاعاتی و یا "خطر اخلاقی" را موجب میگردد، و به همین ترتیب انگیزه برای گزارشگری نادرست تقویت میشود. بازارها کامل نیستند. مؤسسات و مشاوران مالی بهعنوان مکانیسمهای رقابتی رشد یافتهاند تا همزمان با بازشدن بازارها برای حل این قبیل مشکلات تلاش نمایند. برخی از ارزشیابیها همزمان با انجام معاملات در بازار قابل مشاهده و ردیابی هستند، اما مستقل از بخشهایی که آنها را وارد میکنند، نیستند. برخی هم ممکن است بهآسانی قابل مشاهده نباشند، لذا در نبود یک بازار مناسب برای تطبیق ذهنیات، این موارد بهعنوان محدودیت باقی میمانند.
اصولاً ارزش جاری با ارزش بازار فرق دارد، و بههمین ترتیب ارزش ورود به بازار با ارزش خروج از آن متفاوت خواهد بود. متقابلاً ریسک مربوط به مجموعه مشابهی از داراییها تفاوت خواهد داشت. ارزشیابی چند دارایی بهطور جداگانه، نوعاً با ارزشیابی آنها در قالب یک پرتفوی فرق میکند. مفاهیمی چون نقدشوندگی اهمیت مییابد و میتواند یکی از اولین اثرات دستوری را بر ارزشیابیها و در نتیجه قیمتها داشته باشد (هلستروم و تیرول سال 2001). ساختار سرمایه و تصمیمات شرکتها راجع به اهرم مالی و هجها اثرات مهمی بر ارزشیابیها میگذارند (فروت و استین سال 1998). جالب توجه اینکه در دنیای واقعی گزارشگری مالی نقش بسیار اساسی داشته و بهراحتی میتواند رفتار فعالان را تحت تأثیر قرار دهد. اما همچنان باید گفت ارزشیابیها بهصورت منحصربهفرد قابل تعیین نیستند و قیمتهای بازار میتوانند نشانههای خوبی برای تعیین رفتارهای اقتصادی باشند. یک مثال شناخته شده از این قبیل نشانهها که به شرایط مختلف مربوط میشود ولی ارتباط تنگاتنگی با قیمتگذاری داراییها دارد، درک از ریسک و رویکرد برخورد با آن است. رویکردهای مختلف نسبت به ارزشیابی داراییها، بهطور بالقوه منجر به تغییر در قیمت داراییها میشوند. برای مثال، در یک رویکرد معمولی ممکن است قیمتها بهطور غیر قابل جبرانی تغییر یافته و در ترازنامه منعکس شود، و در ادامه منشاء تعدیلاتی شود که از لحاظ اقتصادی، متحمل هزینه است (بوریو سالهای 2001 و 2003 الف و 2003 ب). تحت این شرایط استفاده از قیمت بازار بهعنوان مبنای ارزشیابیهای حسابداری در چارچوب گزارشگری مالی موجب تقویت تأثیر آنها بر تصمیمات اقتصادی میشود.
همانطورکه اشاره شد، برداشتهای متفاوتی از مفهوم بیطرفی وجود دارد و به عبارت دیگر یک امر نسبی است. ارزشی که براساس قیمتهای قابل مشاهده در بازار برآورد میشود، ممکن است نسبت به ارزشیابیهای بازار بیطرفانه باشد اما همین ارزشیابیها در حقیقت میتوانند نسبت به قیمتهایی که نشاندهنده رفتار اقتصادی است، کاملاً جانبدارانه (گمراهکننده) باشند.
نکته دقیقتر و کلیتر اینکه در یک چنین فضایی بسیاری از اندازهگیریها در حالت تعادل کلی (تغییرات متداول مجموعه قیمتها و معاملات) انجام میشود. بهعبارت دیگر ارزشیابیها اساساً درونزا و نسبت به رویکرد اندازهگیری صریح و دقیق هستند. دلیل اصلی این درونزایی آن است که ارزشیابیها منحصربهفرد نیستند، و منحصربهفرد نبودن ارزشیابیها بدان علت است که براساس اطلاعات ناقص انجام میشوند و البته در یک محیط اقتصادی با بازارهایی که کامل نیستند. به بیان دیگر چون سیستمهای حسابداری میتوانند با توجه به تعاملات بین انگیزههای شخصی گزارشگران و استفادهکنندگان اطلاعات مربوطه، تنظیم شوند لذا همواره درجهای از ابهام در قیمتگذاریها وجود دارد. به این ترتیب برقراری موازنه بین ریسک و بازده به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد. برای مثال، ویژگیهای خاص هر شرکت یک جزء اساسی درونزا برای ریسک مالی و اقتصادی آن است که البته در روشها و استانداردهای حسابداری لحاظ شده است.
با توجه به مطالب فوق میتوان، برداشت از مفهوم بیطرفی را در دو قالب زیر طبقهبندی کرد، اول آنکه با دید کلان، بیطرفی را نسبت به چارچوب اساسی و بنیادی اقتصاد (غیرقابل مشاهده) سنجید و دوم با دید خُردتر، نسبت به (و با توجه به شرایط) یک سیستم حسابداری خاص و ویژه (اصول حسابداری) در حالت تعادل کلی.
این طبقهبندی میتواند دو کاربرد مختلف داشته باشد. نخست آنکه تعریف دید کلان و خرد به روشنی مشخص شده و لذا بیشتر یک بحث عملیاتی است. این رویکردی است که توسط وضعکنندگان استانداردهای حسابداری و مدیران شرکتها بسیار دنبال میشود. همچنین تعریفی است که در تحلیلهای روزمرهمان اساس کار است. به بیان بهتر، ما خلاصهای از اثرات یک تعادل کلی را ارائه میکنیم. دومین کاربرد این طبقهبندی بدان جهت است که چون اصول حسابداري اثرات كلان دارند، انتخاب يك روش نه تنها بر اساس جزئیات (مشخصات خرد)، بلكه بهواسطۀ اجراي سيستماتيك هدايت میشود .
بهعلاوه در هر اندازهگيري، درصد عدم اطمینان یا همان خطاي اندازهگيري يك عامل كليدي است که برحسب شرایط تا حدود زیادی به مدل ارزشيابي بستگی دارد. با توجه به نقطه شروع ارزشيابيها، دو رويكرد ميتوان نسبت به آنها داشت. اين رويكردها عبارتند از: (1) رويكرد پايين- بالا و (2) رويكرد بالا- پايين
در برخي موارد ارزشیابیها مستقيماً براساس قيمتهاي بازار انجام میشوند (مثلاً از طریق قيمتگذاري ماتريسي). در این مدلها ممکن است نتایجی بيش از ارزش واقعي برآورد شود، مگر آنكه بهگونهاي مناسب در محاسبات مورد استفاده قرار گرفته باشند.
گاهي اوقات ديدگاهها در مورد ارزش يك دارايي فرق میکند، در اين موارد متدولوژي ارزشيابي ميتواند براساس رويكرد پايين-بالا باشد. برای مثال برمبناي مدلي كه از دو جزء اصلی تشكيل يافته است. نقطه شروع آن برای ارزشيابي شامل يك نرخ تنزيل (d) است که ترکیبی از نرخ بازده بدون ريسك (r) و يك صرف ريسك (p) میباشد. با توجه به آنچه كه گفته شد معادلات زير را ميتوان نوشت:
معادله (1)
معادله (2)
اين مدل ارزشيابي ميتواند بهعنوان مبنايي براي محاسبه ارزشيابيهاي بيطرفانهايي باشد كه از طريق محاسبه ارزشهاي مبتني بر رويكرد پايين- بالا است (همراه با اجزاي تفكيك شده). توجه داشته باشيد كه در واقع اين ارزشيابي ميتواند به دو جزء تقسيم شود، قسمت اول همان جزء بيمهاي (تضمين شده) (EV) و جزء دوم قسمت تعديل شده بر حسب ريسك (RV) است. جزء اول صرفاً يك برآورد تضمين شده از جريانات نقد آتي كه به لحاظ ارزش زماني پول تعديل شده است و جزء دوم حاشيهايي است كه با ريسك معين و بر مبناي انتظارات تركيب ميشود.
معادله (3)
هر چند معادله فوق ميتواند بهعنوان نقطه شروعي براي ارزشيابيها مورد توافق باشد، ولی آنچه که از دادههاي ورودي به آن بهدست ميآيد، چیست؟
پاسخهای مختلف به اين سؤال، منجر به ارائه اصول ارزشيابي متفاوت ميشود. چون شاید بتوان مطمئن شد نرخ بهره بدون ريسك تقريباً همان نرخی است که کل بازار در نظر گرفته است، ولی آیا مشخص است شامل چه انتظارات و چه صرف ريسكي هم ميباشد؟ احتمالات بسيار زيادي ميتواند وجود داشته باشد. ارزشهاي متعارف برآورد شده ميتواند بهعنوان جايگزيني براي انتظارات بازار و صرف ريسك مورد توجه قرار گيرند، ارزشهاي ويژه برآورد شده نيز ميتوانند انعكاسي از داراييها (بدهيها) نگهداري شده توسط شركت باشند. بههرحال نميتوان انتظار داشت جايي كه قرار گرفتهايم، بهترين جايگاه است و البته اگر منطقی هم به مسأله نگاه شود بايد گفت همه چيز به شرايط و پيشآمدها بستگي دارد. به هر حال نكات زير براي توجه بيشتر ارائه ميشود.
1. اطلاعات خطاي اندازهگيري در رويكردي كه انتخاب ميشود، بسيار سرنوشتساز است. لذا بايد حداقلی از اطلاعات خام مورد نیاز وجود داشته باشد تا بتوان مطمئن شد كه خطاي آماري چندان بزرگ نيست. از جمله اين موارد، ضروري است كه معيارهايي در مورد فرآيند كسب و كار شركت در نظر گرفته شود. مواردي از قبيل قيمتگذاري، اندازهگيري ريسك و سيستمهاي تخصيص سرمايه كه ميتوانند مفيد واقع شوند.
2. مفهوم قابليت تأييد بهطور قابل ملاحظهای به اجزاي قيمتگذاري مربوط ميشود، بهخصوص اگر به شکلی که در معادله شماره (3) آمده به دو بخش اصلی یعنی پيشبيني تضمین شده جريانات نقدي و جزء تعديل شده بر حسب ريسك، تفکیک شده باشد. قابلیت تأیید هر یک از این دو بخش را میتوان از طریق آزمونهای مختلف بررسی نمود. در مورد سایر اجزا مثل صرف ریسک، ميبايست توجه خاص داشت. صرف ريسك بازار که یک عامل غير قابل مشاهده است و اگر شركت صرف ریسک مورد نظر خودش را استفاده میكند، آن نيز منعكسكننده رویکرد شرکت نسبت به ریسک است. بنابراین هيچ راه مشخص و ثابتی وجود ندارد که نشان دهد صرف ریسک در يك دامنه منطقي قرار دارد. يك نمونه معمول ميتواند سطوح اطمينان بهکار رفته توسط برخي شركتهاي بيمهاي باشد که بهمنظور تعیین حاشیه ریسک مورد نیاز در تعدیل ارزش تعهداتشان استفاده میکنند.
3. اساساً بحث قابلیت تأیيد، صرفنظر از اصول حسابداري بهكار رفته در ارزشيابيها مطرح ميشود. ناظران و شركتها ترجيح ميدهند ملاكي بهکار رود كه بيشتر بر ارزيابي چشمانداز آتي مبتني بر الگوهاي آماري و تجربه گذشته اتکاء داشته باشد. از ديدگاه كارشناسان، اطمينان در مورد ارزيابيهاي مربوط به چشمانداز آتي نیز بسیار سرنوشتساز است.
و بهطوركلي همه اين نكات، اهميت شفافيت معيارهاي مربوط را بهصورت برجسته نشان ميدهند. اين تنها شامل اهميت ارائه برآوردهايي از خطاهاي اندازهگيري و خلاصه آمارههاي عملكرد نميباشد، بلکه در شرایطی كه قابل استفاده باشد بر ارائه برداشتي از متدولوژي و ساختار اصلي اندازهگیریها شامل صرف ريسك نیز دلالت دارد. اين مسأله به افراد برون سازمانی اجازه خواهد داد تا ديدگاههايي را در مورد قابليت اتكاء ارقام تشكيل دهند و در نتيجه با توجه به آن رفتارشان را تعديل نمايند.
ریسک و ارتباط بین ارزشهای مبتنی بر حسابداری و اقتصاد
در این بخش عوامل مؤثر بر ارتباط بین ارزشهای بهدست آمده در حسابداری و اقتصاد را بررسی میکنیم. بهعلاوه چگونگی تعیین این ارتباط و حدود آن را نیز بحث خواهیم نمود. همانطورکه قبلاً گفته شد مدیریت ریسک میتواند بهعنوان پلی بین بخشهای مختلف حسابداری و اقتصاد قرار گیرد.
بدینترتیب ما به مفهوم بیطرفی و کاربرد سیستمهای اندازهگیری تأکید خواهیم داشت. سیستمهایی که مبتنی بر مفروضات کاربردی بوده و بهطور گسترده سادهسازی شدهاند. اما به اجرای کاربرد اصول مختلف ارزشیابی در مورد اقلام مختلف در یک ترازنامه توجهی نخواهیم داشت، برای مثال وجود دو روش ارزش متعارف و بهای تمام شده در حسابداری.
در واقع، کمبودهای موجود در هر یک از این مفروضات دلیلی است برای وجود شکاف بین ارزشیابیهای مبتنی بر حسابداری و اصول اقتصادی. بهعلاوه محافظهکارانهترین نتایج منجر به بالا گرفتن چالشهای موجود بین وضعکنندگان استانداردهای حسابداری، مدیران ریسک و نهادهای نظارتی میشود که دقیقاً به همان دلیل فوق است. پس بايد به مفهوم صحيح هر یک از این مفروضات توجه داشت.
تعریف داراییها و بدهیها الزاماً شامل همه جریانات نقدی که شرکت (یا "بازار") در زمان تصمیمگیری لحاظ میکند، نمیشوند. در واقع آنها خيلي محدود هستند. نمونههايي از اين قبيل را كه میتوان نام برد عبارتند از: بهطور خاص داراییهای نامشهود و بهطور كليتر جریانهای نقد مربوط به پیش پرداختهایی که در ارتباط با آنها هنوز قراردادی منعقد نشده است و یا روندهای سود.
شرکتها ممکن است بهطور آگاهانه با توجه به قابلیت پیشبینی این قبیل جریانهای نقدی، آنها را در تصمیمات تجاری و هجکردن بهکار برند، و این در حالي است كه وضعکنندگان استانداردهای حسابداری نیز مخالفتی با نحوه عمل آنها ندارند.
حتی اگر برای داراییها و بدهیها تعاریف مربوط حسابداری نيز ارائه شود، ولي باز هم ممکن است استانداردها، ترازنامه را تحریف کنند. در این مورد نتایج بهدست آمده شبیه تعاریفی در حسابداری هستند که در برخی شرایط بهطور مؤثر در اجرای فعالیتها بهکار گرفته میشوند.
تفاوتی که بین ارزش گزارش شده برمبنای اصول حسابداری و اقتصاد وجود دارد، میتواند ناشی از کاربرد اصول مختلف ارزشیابی در مورد هر یک از اقلام ترازنامه باشد. یکی از معمولترین علل ایجاد این نوع تفاوتها پیچیدگیهایی است که در کاربرد اصول بهای تمام شده و ارزش متعارف وجود دارد. چه چیزی منجر به این قبیل تفاوتها میشود؟ یکی از عواملی که میتواند بهسادگی باعث این اختلافات شود، تفاسیر موردی است که از استانداردهای حسابداری میشود، بهویژه در رابطه با ویژگیهای مختلف روشهای گوناگون ارزشگذاری، از قبیل عوامل تعیینکننده بهای تمام شده یا ارزش متعارف.
عامل بعدی به جنبههای خاص تعاریف مربوط میشود. برای مثال یک شرکت سطح مناسبی از کنترل را روی جریانهای نقدی مربوط به یک دارایی اعمال میکند قبل از آنکه بررسی کند آیا این جریان نقدی هزینه است یا در تعریف یک دارایی میگنجد، ضمن اینکه معاملات و رویدادها گذشته نیز در رابطه با این کنترلها باید صریح و روشن باشند. شاید بطور بنیادیتر، عامل سومی که میتوان نام برد سطح قابلیت تأیید و اثبات جریانهای نقد مربوط به داراییها (بدهیها) میباشد. بهجای تأکید بر معاملات و رویدادهاي گذشته، تا حدی میتواند بهطور معقول و منطقی مشکلات ناشی از قابلیت تأیید جریانهای نقد مربوط را رفع نماید، علیالخصوص که جریانهای نقد آتی را هم شامل میشود.
توجه داشته باشید که تا حدود زیادی ماهیت تصمیمگیریها در حسابداری، عامل بروز این تفاوتها میباشد. برخی اقلام شامل تعاریف موجود میشوند و برخی خیر، برخی از آنها دارای معیارهای مشخص هستند و برخی نه، بهطور کلی جریانهای نقدی مورد نظر یا کاملاً مشمول تعاریف میشوند و یا اصلاً شامل هیچیک نمیشوند. همین تناقضات کوچک همراه با خطمشیهای مختلف در چارچوب مدیریت ریسک هستند که نقش اساسی در صورتهای احتمالگرایانه برعهده دارند.
در دنیایی که اطلاعات، ناقص و مستلزم صرف هزینه میباشد و نیز انتظار بر آن است که همه افراد رفتارهای اقتصادی دارند، تفاوت بین ارزشیابیهای مبتنی بر اصول حسابداری و اقتصاد، آشکارا میتواند موجب تحریف در حسابها شود.
یکی از عوامل قابل توجه امکان انجام برآوردهای بیشتر یا کمتر از حد واقعی ارزش است که بهطور سیستماتیک روی میدهد. برای مثال با یک رویکرد مشخص نسبت به ارزشیابی، عدم شناسایی دقیق یک بدهی و یا عدم شناسایی جریانهای نقد مربوط به آن بهطور کامل باعث میشود خالص ارزش ثروت بیشتر از حد واقعی ارزشیابی شود و در طول زمان موجب تحریف در تعیین سود خواهد شد. برای مثال، دلیلی که برای ارزیابی بدهیها به ارزش بازار وجود دارد این است که کاهش سطح اعتباری منتشرکننده اوراق بدهی میتواند واقعاً منجر به ایجاد سود شود، اگر کاهش مشابهی در دارایی مقابل این بدهیها بهطور مناسب شناسایی نشود (بارس (2004) و لیپه (2002)).
عدم تطابق میتواند منجر به نوسانات ساختگی در تعیین خالص ارزش ثروت و سود شود، نوساناتی که ممکن است براساس اصول اقتصادی منعکس نشود. این نوسانات ساختگی از یک طرف میتوانند رفتار سرمایهگذار را منحرف نمایند، موجب افزایش غیر ضروری هزینههای تأمین مالی شده و بهعبارت دیگر شرکت را بهطور مصنوعی پرمخاطره نشان میدهد. از طرف دیگر نوسانات مذکور میتوانند باعث تحریک شرکتها برای هجکردنهای غیر ضروری و نامناسب شوند.
این نوسان اندازهگیری شده همچنان میتواند وجود داشته باشد، اما خیلی کمتر شده است. آنچنانکه در بالا بحث شد حتی اگر ارزش متعارف و ارزش ویژه شرکت در همین چارچوب قرار گیرند، بهخاطر دادههای ورودی مختلف همچنان نوسانات کمی وجود خواهد داشت. برای مثال، استانداردهای حسابداری در مورد بیمهها در این ارتباط صدق میکند. به هر حال حتی بهموجب یک توافق بر سر ارزش متعارف، نوسان موجود بهطور کامل حذف نخواهد شد. بهطور جزئیتر، این نوسان میتواند ناشی از وجود همزمان برخی عوامل غیر قابل اجتناب (Marking-to-Model & Marking-to-Market) با یکدیگر باشد. ضمن اینکه میتواند برخاسته از مفاهیم شناخته شده دیگر نیز باشد.
علائم مشخصی از چالشهای بالقوه بین حسابداری و دیدگاههای مختلف شرکتها نسبت به ارزشیابی و افزایش نوسانات وجود دارد که میتواند ناشی از مفاهیم مشخص و معین باشد، مفاهیمی از قبیل نحوه برخورد با سپردههای طلبشده و تجدیدنظر درباره سیاست بیمهگذاری که در سالهای اخیر توجه بیشتری به آنها شده است. در هر دو مورد، مؤسسات مالی و اعتباری تمایل دارند بهمنظور تهیه برنامه کسب و کار و مدیریت ریسکشان، بنا به عادت همیشگی بر مبنای الگوی رفتاری مورد انتظارشان ابزارهایی را مورد توجه قرار داده و به آنها تمرکز کنند، البته تا جاییکه الگوهای قدیمی منافاتی با آن اهداف نداشته باشند. این مسأله میتواند تعابیر روشنی داشته باشد، مثل هجکردن ریسک نرخ بهره، بهطوریکه سررسیدهای واقعی بسیار طولانیتر از آنچه که قراردادی است، میباشند. بهویژه اگر بهعنوان کوتاهترین فرصت زمانی که حق فسخ قرارداد وجود دارد تفسیر شوند.
در این قسمت بهطور مفصلتر در مورد سپردههای طلبشده بحث میشود، هرچندکه همین مباحث میتواند در مورد سیاست بیمهگذاری نیز انجام شود (نمایه شماره 4). همانطورکه مشاهده میشود، در حسابداری با سپردهها بهصورت جداگانه برخورد میشود. هر سپرده بهعنوان یک مانده واریز نشده تلقی میشود که در هر زمان ممکن است دچار تغییراتی (برداشت یا سپردهگذاری جدید توسط سپردهگذار) شود که شرکت هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بهعنوان مثال، این قبیل معاملات خارج از ملاحظات میباشند بهطوریکه مشمول تعریف یک دارایی یا بدهی واریز نشده نمیشوند. سررسید موردانتظار یک سپرده میتواند بسیار کوتاه در نظر گرفته شود، مثلاً روزانه، هفتگی و یا ماهیانه بهجای اینکه از دورههای سالانه استفاده شود. برعکس دیدگاه شرکت میتواند کاملاً متفاوت با این قضیه باشد. حتی در مورد یک حساب سپرده بهطور مستقل، میانگین موجودی میتواند بهعنوان یک معیار مربوط و مناسب در نظر گرفته شود. بهعلاوه، این امر میتواند همسو با حفظ قسمتی از موجودی سپردهها در طی دورۀ سپردهگذاری توسط سپردهگذاران باشد، حتی اگر این مسأله در اثر برداشت توسط سپردهگذار قدیمی و جبران آن بواسطه سپردهگذاری توسط سپردهگذاران جدید باشد، لذا نتیجهایی که انتظار میرود این است که دوره پایه برای سررسید سپردهها بلندمدت است، و نوعاً ضریبی از سال، که در واقع بانکها به این قبیل سپردههای متمرکز بهعنوان یکی از با ثباتترین منابع نقدی در سپردههایشان توجه دارند.
حسابداران ارزش سپردههای طلبشده را به ارزش اسمیشان ارزشگذاری میکنند، چون آنها میتوانند در هر زمان و به هر میزان به وجه نقد تبدیل شوند. بهاینترتیب تغییرات در نرخ بهره هیچ تأثیری بر ارزشیابیهایشان ندارد (حتی در یک دنیای مبتنی بر ارزش متعارف).
برعکس، براساس الگوی رفتاری سررسیدهایشان، تا حدی که نرخ سود سپردهها به نرخهای بازار مرتبط میشود، تغییرات در نرخهای بازار منجر به سود و زیانهای اقتصادی میشود. برای مثال افزایش در نرخ های بازار، برای این نوع مؤسسات مالی میتواند منجر به سود شود (معروف است به اثر اهدایی).
|
نمایه 4- بررسی مسأله سپردهها | ||
|
شرح |
حسابداری |
مدیریت ریسک |
|
سطح واحد تجزیه و تحلیل |
مبنای فردی (هر یک از اقلام بهطور جداگانه ) |
مبنای گروهی (بصورت پرتفوی) |
|
تغییرات آتی در مانده |
مورد ندارد |
شامل میشود (مبنای آماری) |
|
زمان سررسید |
خیلی کوتاه مدت |
بلند مدت (براساس الگوی رفتاری) |
|
اثر افزایش نرخ بهره بازار بر ارزشیابیها* |
تأثیر صفر است (ارزش اسمی) |
تأثیر دارد (سود) |
|
* فرض میشود نرخ سپردهها کاملاً به نرخهای بازار مرتبط هستند. | ||
این مسأله نشان میدهد بررسی و حل تفاوتهای موجود بین نتایج، مستقیماً در ارتباط با حسابداری و عملیات درونی شرکت است. به نظر میرسد اصول اقتصادی حاکم بر معاملات قبل از آنکه شکل گرفته باشند، محدود میشوند.
این ریسک است که هجکردن اقتصادی ممکن است دلسردکننده باشد نسبت به هزینه هج غیراقتصادی که در آن تلاش میشود منحصراً با ارقام حسابداری سروکار داشت، و البته عموماً ممکن است نشانههای اطلاعاتی دچار تحریف و تغییر شوند. اینکه چگونه دقیقاً این مساله میتواند انجام شود مشخص نیست. راهحلهای ممکن به تعریف و تفسیر مفاهیم و در سطح جزئیات مربوط میشود و همچنین به اثرات خنثیکننده محتمل در سایر بخشهای یک چارچوب حسابداری.
اما هدف کلی مشخص است و آن اینکه توجه به هماهنگی با مدیریت ریسک سرنخهای مفیدی را در مورد چگونگی رفع اختلاف موجود ارائه میکند. نمونههای مذکور، تنها نشانههایی از نقاط بسیار کلیتر هستند. بهوضوح غیر واقع بینانه است که انتظار رود الزامات حسابداری و مدیریت ریسک میتوانند بهطور کامل سازگار و هماهنگ شوند. نهایت امر این است که تفاوتهای موجود به تفاوت در اهداف و درجات آزادی برای دو سطح مختلف محدود شوند.
نتیجه گیری
«سودهای ارائه شده در گزارشهای مالی براساس اصول و روشهای حسابداری میباشند. همیشه نتایج بهدست آمده بر مبنای اصول حسابداری با نتایج مبتنی بر اقتصاد یکسان نیستند. عملکرد مدیریت شرکت نیز عموماً براساس سود حسابداری ارزیابی میشود، و نه بر مبنای سود اقتصادی. استراتژیهای مدیریت ریسک نیز بجای عملکرد اقتصادی به نتایج حسابداری مرتبط میشوند»، مطلب فوق نقل قول مستقیمی از مدیر ریسک داخلی شرکت انرون[4] بود. این نکته به ما یادآور میشود، ارقامی که محصول اصلی حسابداری هستند، نقطه اتکاء استفادهکنندگان بیرونی برای ارزیابی عملکرد شرکت میباشند و به واقع متأثر از شرایط تصمیمگیری مدیران. حقیقتاً این نقطه اتکاء، همان هدف اصلی حسابداری است. اساساً هم باید اینگونه باشد، بهخصوص از زمانی که با طرح فرضیه بازار کارا عنوان میشد ارائه اطلاعات ضرورتی نداشته و به هیچ طریقی نمیتواند علامت یا سیگنال مؤثری را به استفادهکننده بیرونی منتقل کند.
تأثیر بهسزای حسابداری بر رفتار استفادهکنندهگان باعث گردیده حذف شکاف موجود بین حسابداری و اقتصاد، بهطور واقعی برجسته شود. در یک دنیای ایدهآل، هیچگونه چالشی بین اقتصاد، حسابداری و مدیریت ریسک وجود ندارد. البته این امر میتواند علیرغم وجود ابهامات و مشکلات غیر قابل انکار ناشی از واقعیات اقتصادی نیز اتفاق افتد.
در سالهای اخیر اقدامات اساسی در رابطه با از بین بردن این فاصله صورت گرفته است. زبان مدیریت ریسک نیز به طور گستردهای مسیرش را در دنیای حسابداری یافته است، و در این مسیر کمک نموده است تا وضع کنندگان استانداردهای حسابداری و مقرراتگذاران به یکدیگر نزدیکتر شوند.
در این مقاله، ما به این باور رسیدیم که باید به موضوع این بحث اهمیت بیشتری داده شود و وظیفه اصلی حل اختلافهای موجود، بر عهده تکنولوژی مدیریت و ارزیابی ریسک واگذار گردد. این یک امر غیر واقعبینانه است که فکرکنیم شکاف موجود بهطور کامل قابل رفع است، اما بهنظر میرسد فرصت خوبی باشد تا پیشرفتهای قابل ملاحظهای در این زمینه رخ دهد. این نوع تکنولوژیها جزء اصلی مجموعۀ اطلاعاتی هستند که برای عملکرد مناسب بازارها ضروری است، که البته باید گسترش یابند تا بدین ترتیب به اطلاعات ریسک و خطای اندازهگیری نیز اهمیت بیشتری داده شود و بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
این تکنولوژیها نقش بسیار مهمی در اندازهگیری، قابلیت اثبات و اعتبار ارزشیابیها دارند. بهعلاوه انها باید با تأکید بر حساسیت فوقالعادۀ رفع نیازهای مدیریت ریسک، بهعنوان هسته مرکزی طراحی و تدوین استانداردهای حسابداری در نظر گرفته شوند.
منابع:
1.Alexander Shipilov and Stephen Kane,"Seeking Standardization in Fair Value, Risk Measures and Simulation", March 29, 2007.
2.Claudio Borio and Kostas Tsatsaronis," Risk in Financial Reporting: status, challenges and suggested directions", August 2006.
3.Philippe Jorion," Risk in Financial Reporting", 2005